معدنکاران استان قزوین مطالبات خود را با معاون وزیر صمت در میان گذاشتند
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ میز خدمت با حضور جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ، رستمی مدیرکل صمت استان، مهدی عبدیان رییس اتاق بازرگانی قزوین با فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی استان عصر چهارشنبه در اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد.

آهنی ها دبیر انجمن کاشی و سرامیک کشور و مدیر شرکت کاشی و سرامیک آپادانا سرام در این نشست گفت: در شرایطی که کارخانه های فلی کاشی و سرامیک کشور با ظرفیت اسمی یک میلیارد مترمربع و استان قزوین با ۳۵ میلیون مترمربع با ظرفیت کامل کار نمی کنند ، صدور جوازهای جدید کارخانه کاشی سوال برانگیز است.
وی گفت: این که هر روز جواز کارخانه کاشی می دهند در حالی که همین واحدها مشکل دارند به تعطیلی بیشتر واحدها و هدر دادن سرمایه گذاری انجام شده منجر خواهد شد.
آهنی ها افزود: در زنجیره فولاد و کاشی و سرامیک باید از صدور مجوز جدید جلوگیری شود ولی اختیار نداریم و در سامانه انجام می شود و به نظر می رسد این صنعت در ردیف ۱۰ رشته ای باشد که صدور جواز با شرایط سخت تری داده شود.
وی گفت: سامانه تجارت نواقصی دارد و قوانین مرتبط با صنعت هر روز تغییر می کند و تجهیزات ما چند ماه است در گمرک متوقف شده و امکان ترخیص نیست که به ما آسیب زده است.

اهنی ها افزود: بهترین کاشی کشور را تولید می کنیم اما دچار مشکلات عدیده هستیم که بخشی عمومی و بخشی خصوصی است و تامین انرژی برای این صنعت مهم است و با قطعی زیاد بسیاری از صنایع سود ده ما زیان ده شدند و اگر توجه نشود و یک کارخانه فقط ۸ ماه تولید کند و ۱۲ ماه هزینه دهد ورشکست می شود.
وی گفت: قیمت برق و گاز سه برابر شده و قرار شد فرمول محاسبه تغییر کند که هنوز انجام نشده و تخصیص ارز از دیگر چالشهاست ودرخواست می کنیم اجازه دهید بدون انتقال ارز قطعاتی که تولید را حفظ می کند وارد شود تا آسیب نبینیم.
آهنی ها تصریح کرد: ۴ ماه فرصت رفع تعهدات ارزی بسیار کوتاه است و با این وضعیت نمی تو انیم رقابت کنیم.

این فعال اقتصادی بیان کرد: قطع برق به دستگاهها اسیب زده و باید حقوق نیروها و بعد مالیات را بدهیم و همکاری کم است و قفل شدن بانکها از دیگر چالشهاست و مشکلات دیگری ایجاد می کند.
پارساییان از بهره برداران معدن هم گفت: به ازای هر تن برداشت مواد معدنی حدود یک لیتر سوخت سهمیه تعیین شده که این میزان محاسبه اشتباه است و واقعی نیست و از معدنکاران هم نظرخواهی نکردند.
وی گفت: تاکنون هیچ معدنکار متخلفی که سوخت را قاچاق کند نداشته ایم و این محدودیت ایجاد شده منطقی نیست و در زمان تعیین این سهمیه نظما را نپرسیدند.
کریمی اسفندیار از معدن مس گفت : در بهره برداری اینکمعدن در سالهای قبل همکاری مناسبی نشد و در این دوره درحال بهره برداری هستیم و باید اکتشاف حین استخراج داشته باشیم که نیازمند کمک هستیم

در ادامه حاجی علیخانی مدیرعامل معدن مس طارم گفت: باید ۸۰ درصد حقوق دولتی استان را ما پرداخت کنیم در حالی که مشکلات حقوق بهره برداری مربوط به سالهای قبل است و حدود ۶۰ میلیارد تومان پرداخت شده و شورای استان اختیار برداشت واقعی را ندارد.
وی گفت: در سال ۱۳۹۸ پروانه بهره برداری و سال ۱۴۰۱ اشتراک برق داده اند و سال ۱۴۰۲ بدلیل کمبود سرمایه چیزی سرمایه گذاری نشده و امروز باید معدن را باز کنیم و میزان ان یک به ۱۳ باطله برداری است و ۱۰ درصد تولید را فعال کردیم در حالی که بالاترین درصد کاتد را می گیرند.

حاج علیخانی افزود: ظرفیت استخراج اینکمعدن ۵۰۰ هزار تن در سال ایت که عیار آن را ۱.۵ تعیین کرده اند که این عیار وجود ندارد و واقعی نیست.
وی گفت: حدود ۱۶۰۰ متر حفاری اکتشافی شده و باید سه هزار متر دیگر حفاری شود تا عیار اصلاح شود.

علیخانی بیان کرد: درسال قبل ۴۰۰ میلیارد تومان فروش بوده اما برای ما ۱۵۰ میلیارد تومان حقوق دولتی تعیین شده در حالی که استخراج نشده است.
مدیرعامل معدن مس طارم بیان کرد : برداشت ما نزدیک به ظرفیت اسمی است اما میزان برداشت کاتد کم بوده به طوری که برداشت ما ۴۰۰ هزارتن و کاتد یک سوم بوده و ۱۲۰ میلیارد تومان حقوق دولتی تعیین شده و باطله برداری بالاست و اگر این محاسبه یک سال دیگر تداوم یابد معدن را جمع می کنیم.
وی گفت: اشتعال ایجاد شده در معدن ۷۰۰ نفر است و اگر مشکلات حل نشود باید تعدیل نیرو کنیم.
در ادامه حق وردی مدیر معدن سرب و روی زری بار گفت: در این معدن ۳۰۰ نفر اشتغالزایی شده و مشکلاتی داریم که ناشی از اجرایی نبودن برخی قوانین است.
پورصالح مدیر معدن سرب و روی لک نیز گفت: هزینه برق دو برابر شده و سهم گازوئیل کم است در حالی که می توانیم میزان ذخیره را به بالای یک میلیون تن و اشتغال را به یک هزار نفر برسانیم اما دولت عوارض مس را از نیم درصد به ۵ درصد رسانده و حقوق دولتی هر سال بیشتر شده و هزینه های ما بالا رفته است.

وی گفت: قطع برق و کم بودن سهمیه سوخت برای ژنراتور برق از مطالبات معدن کاران است نمی دهند باید کار را متوقف کنیم و تخصیص سوخت کافی نیست ما مانند مستاجر هزینه خود را می دهیم اما دولت هزینه خود را پرداخت نمی کند.دیگر تاب تحمل نداریم و در شورای معادن باید تدبیر کنید.
این معدنکار تصریح کرد: مگر مسبب قیمت دلار معدنکاران است که باید ضرر های ان را پرداخت کند لذا تاکید داریم اگر مشکلات حل نشود حتما سرمایه گذاری را کمتر می کنیم.
در ادامه مالک معدن زرجه بستان گفت: مصالح پروژه الموت به تنکابن را تامین کردیم و مطالبات بازنگشته و ما هم نتوانستیم بدهی دولتی خود را پرداخت کنیم لذا سلب صلاحیت شد و پرونده ما به شورای معادن ارجاع شد و از اختیارات استانی نبود که مشکل حل،شود که درخواست رسیدگی داریم.تولید دانه بندی داریم

نصراللهی از فعالان اقتصادی در صنعت فولاد گفت: در استان ۲۲ واحد فولادی داریم و بیشتر آنها در بازگشت ارز مشکل دارند و بانک مرکزی روشی اتخاذ کردند که بازار با رکود مواجه شده است.
وی افزود: امروز با افزایش ۷ برابری قیمت گاز و چند برابر شدن قیمت برق قادر به ادامه کار نیستیم و بایستی در قبال صادرات بتوانیم تجهیزات وارد کنیم.
نصراللهی تصریح کرد: ما استرداد ارزش افزوده ناشی از صادرات دو سال قبل را امروز می گیریم ولی اگر یک ماه بدهی مالیات و بیمه را ندهیم باید ۲.۵ درصد خسارت و جریمه پرداخت کنیم.
وی گفت: ۵ ماه قطعی برق در کنار چالشهای دیگر ما را زمین می زند ما همیشه سرپا نیستیم اگر زمین بخوریم و تعدیل نیرو کنیم کشور اسیب می،بیند
انتهای پیام




